انضم إلى آلاف الشركات التي تعتمد على أسهل كأقوى برنامج محاسبة لإدارة أعمالها في السعودية

انضم إلى آلاف الشركات التي تعتمد على أسهل كأقوى برنامج محاسبة لإدارة أعمالها في السعودية

انضم إلى آلاف الشركات التي تعتمد على أسهل كأقوى برنامج محاسبة لإدارة أعمالها في السعودية

أسهل للإتصالات وتقنية المعلومات

الحل المتكامل لإدارة العقارات بكفاءة واحترافية

في ظل التوسع المتسارع لقطاع العقارات وتزايد تعقيد العمليات الإدارية والمحاسبية المرتبطة به، يأتي نظام العقاري لإدارة الأملاك كحلّ برمجي شامل ومتكامل، مصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد  والشركات والمؤسسات والعقارية على اختلاف أحجامها وأنشطتها.

يجمع النظام بين سهولة الاستخدام وقوة الأداء، ليمنح مستخدميه القدرة على إدارة جميع أنواع العقارات والأملاك من نقطة واحدة، مع دعم كامل ومعتمد لأنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة واللوائح المحلية.

أبرز المميزات

01

تعريف أنواع العقار

يوفر النظام بيئة عمل مرنة وشاملة لتوثيق بيانات العقارات بأدق التفاصيل:

  • بيانات شاملة للعقار، تشمل: نوع العقار، اسم العقار، بيانات المالك، رقم الصك وتاريخه، القيمة السوقية للعقار، قيمة الإيجار، الموقع الجغرافي، والمساحة الإجمالية.
  • إدخال بيانات العيون مثل (الشقق والمحلات والمستودعات وغيرها) مباشرة من نفس شاشة تعريف العقار، دون الحاجة للتنقل بين شاشات متعددة.
  • توثيق تفصيلي للعيون المؤجرة، يشمل نوع العين، قيمة الإيجار السنوي، القيمة الإجمالية، والمواصفات الفنية للوحدة.
  • مرونة كاملة في البحث والتعديل على البيانات المدخلة، وفق صلاحيات كل مستخدم، بما يحافظ على أمان البيانات ودقتها.
02

الاستعلام

نظام استعلام متقدم يمنح المستخدم رؤية شاملة وفورية على كافة الأصول العقارية:

  • إمكانية الاستعلام عن عقار واحد، أو عن جميع العقارات، أو عن عين محددة، أو عن جميع العيون داخل عقار معين بعدة طرق مرنة، مع إمكانية طباعة نتائج الاستعلام مباشرة.
  • عرض بيانات شاملة توضح حالة كل عقار: مؤجر، شاغر، معروض للبيع، إلى جانب بيانات أخرى متعددة.
  • إمكانية الاستعلام على مستوى كل حقل بيانات مدخل، بعدة معايير وطرق بحث مختلفة، لتسريع الوصول إلى المعلومة المطلوبة.
03

المستأجرون والتسكين

شاشة متكاملة تدير دورة حياة العلاقة التعاقدية مع المستأجرين من بدايتها حتى نهايتها:

  • تسجيل كامل لبيانات المستأجرين، وربطها مباشرة بعملية التسكين على العيون العقارية.
  • طباعة بيانات المستأجر ضمن العقد مباشرة، مع إمكانية التعديل عليها بمرونة تامة.
  • تقسيم مبلغ الإيجار السنوي إلى دفعات متعددة، وفق ما تنص عليه بنود العقد.
  • إلغاء العقد عند انتهاء مدته، أو تجديده تلقائياً بنفس البيانات السابقة مع تحديث فترة العقد الجديدة فقط.
  • توفير جهد ووقت كبيرين على المستخدم، من خلال دمج عمليات تسجيل المستأجرين، والتسكين، وتحرير العقود، وإصدار سندات القبض، في شاشة واحدة متكاملة.
04

ملف الحسابات

منظومة محاسبية متكاملة تمنح إدارة العقار تحكماً كاملاً في الجانب المالي:

  • تحكم شامل في جميع العمليات المحاسبية والحركات المالية المرتبطة بالحسابات.
  • في سندات القبض: إمكانية تحديد طريقة الدفع (نقدي / تحويل / شيك ) مع تسجيل بيانات الشيك بالكامل عند الحاجة.
  • تحديد اسم المستأجر ومبلغ دفعة الإيجار والعين المؤجرة له في سند القبض، مع إمكانية تأجير العقار بالكامل لجهة واحدة.
  • إمكانية إنشاء حساب مستقلّ لكل عقار على حدة، لمتابعة إيراداته ومصاريفه بشكل منفصل ودقيق.
  • إمكانية ترحيل المبالغ المتبقية من دفعة سابقة إلى دفعة لاحقة، أو خصم الفائض من دفعة قادمة في حال وجود زيادة.
05

بيانات المنشأة

  • إدخال جميع بيانات المنشأة الأساسية، لتظهر تلقائياً في جميع التقارير والكشوفات الصادرة عن النظام.
  • نظام تنبيهات ذكي يُعلم المستخدم قبل انتهاء عقود المستأجرين، وكذلك بمواعيد استحقاق تحصيل الإيجارات، لضمان عدم فوات أي التزام مالي أو تعاقدي.

لماذا نظام العقاري؟

الميزةالأثر على العمل
شمولية البياناتإدارة دقيقة لجميع تفاصيل العقارات والوحدات من مكان واحد.
مرونة الاستعلام والبحثوصول سريع إلى المعلومات واتخاذ قرارات بكفاءة أعلى.
أتمتة العقود والتسكينتوفير الوقت وتقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات اليدوية.
تكامل محاسبي كاملرقابة مالية دقيقة على كل عقار وجميع العمليات المالية المرتبطة به.
التوافق مع الفوترة الإلكترونيةامتثال كامل لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
التنبيهات الاستباقيةضمان عدم تفويت مواعيد التجديد أو التحصيل أو أي استحقاقات مهمة.

نظام العقاري لإدارة الأملاك ليس مجرد برنامج لإدارة العقارات، بل شريك تقني يواكب نمو أعمالكم العقارية، ويمنحكم الأدوات اللازمة لإدارة أصولكم بكفاءة وشفافية وامتثال كامل للأنظمة المحلية.